انجمن علمی مهندسی و مدیریت پسماند ایران اکولوژی انسانی 3041-9255 5 14 2026 05 22 The Impact of Selective Decisions of Administrative Authorities on the Right to Freedom of Assembly in Line with Citizenship Rights تاثیر تصمیمات گزینشی مقامات اداری در حق بر آزادی اجتماعات در راستای حقوق شهروندی 243809 10.22034/he.2026.581558.1208 FA علی سلیمی گروه حقوق، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران. علی اکبر گرجی ازندریانی گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران عسکر جلالیان گروه حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران. Journal Article 2026 05 13 Abstract<br><br>This article aims to investigate the impact of selective decisions of administrative authorities on the right to freedom of assembly in line with citizenship rights, using an analytical-descriptive method. The results show that the government, as the main pillar of administrative authorities, in many cases applies selective decisions contrary to Article 27 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran, which adversely affects the right to freedom of assembly and violates this vital right of citizens and subjects of human rights. The exercise of sovereignty by governments cannot serve as a tool for the personal discretion of agents and administrative authorities. Although, according to Article 27 of the Constitution, these restrictions must be applied in cases of carrying weapons or disrupting the fundamentals of Islam, by a favorable interpretation, administrative authorities—contrary to the progressive principles of the Constitution—consider other conditions, such as limiting the freedom of assemblies and groups to specific parties, associations, and the like, which is a matter of considerable concern. این مقاله با هدف بررسی تاثیر تصمیمات گزینشی مقامات اداری در حق بر آزادی اجتماعات در راستای حقوق شهروندی و با روش تحلیلی توصیفی انجام شده است. نتایج نشان می دهد: دولت به عنوان رکن اصلی مقامات اداری در بسیاری از موارد تصمیماتی بر خلاف اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تصمیمات گزینشی را اعمال می نماید که در حق بر آزادی اجتماعات تاثیر به سازی داشته و نقض این حق حیاتی شهروندان و تابعان حقوق بشر می گردد. اعمال حاکمیت دولتها نمی تواند ابزاری برای اعمال سلیقه شخصی ماموران و مقامات اداری باشد گرچند مطابق با اصل 27 قانون اساسی، این محدودیتها در حمل صلاح و اخلال درمبانی اسلام باید اعمال شود ولیکن با تفسیر به نفع، مقامات اداری بر خلاف اصول مترقی قانون اساسی، شروط دیگری از جمله آزادی تجمعات و گروهها را محدود به احزاب، انجمن ها و مشخصی می دانند که جای بسی تامل دارد.